دخل الرقم المهني الوطني الموحد للمحامين حيز الاعتماد، عقب مصادقة وزارة العدل على الصيغة التي أعدها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وأوضحت الجمعية، في إخبار وجهته إلى نقباء الهيئات بتاريخ 22 شتنبر الجاري، أن اعتماد الصيغة الموحدة يستوجب العمل بها من طرف المحاميات والمحامين، في إطار توحيد المعطيات المهنية على الصعيد الوطني.
وفي مستجد آخر يرتبط بالممارسة المهنية، دعت الجمعية إلى التقيد بمقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، خاصة بالنسبة إلى الشكايات التي يتقدم بها المحامون أمام النيابة العامة.
وأكدت أن الشكايات المقدمة في إطار هذه المادة يجب أن تكون مرفقة بالتقرير المنصوص عليه قانونا، موضحة أن هذا المقتضى يشمل كذلك الشكايات التي سبق إيداعها دون إرفاقها بالتقرير المطلوب.
واعتبرت الجمعية أن توحيد طريقة إعمال المادة الثالثة ينسجم مع المسار الإجرائي الذي حدده المشرع لهذا النوع من الشكايات، مع الحفاظ على خصوصية المسطرة والموقع المهني للمحامي أثناء مباشرتها.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب نقباء الهيئات إلى تعميم مضمون الإخبار على المحاميات والمحامين، وإحاطتهم بالمستجدات المرتبطة بالرقم المهني الوطني الموحد وكيفية تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية.
